بيانات قانونية
شروط الاستخدام
تحكم هذه الشروط استعمالك لموقع moroccanlaw.review. باستعمالك للموقع فإنك تقبلها. وإن لم تقبلها، فيُرجى عدم استعمال الموقع.
1. الناشر
يَنشر الموقع ويُشرف على تحريره جدوى بنصغير، مؤسِّسة المجلة المغربية للقانون ورئيسة تحريرها، ناشرة باسمها الشخصي، الدار البيضاء، المغرب.
الاتصال: [email protected]
الاستضافة: Cloudflare, Inc.، 101 Townsend Street, San Francisco, CA 94107، الولايات المتحدة الأمريكية.
2. طبيعة المحتوى — انتفاء الاستشارة القانونية
تنشر المجلة المغربية للقانون أبحاثًا قانونية وتعاليق ومواد مرجعية مستقلة حول القانون المغربي، باللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية.
كل ما يُنشر على الموقع هو معلومات عامة وتعليق فقهي، وليس استشارة قانونية، ولا يُغني عن رأي مهني مؤهَّل يراعي وقائع حالتك الخاصة.
إن الاطلاع على الموقع، أو إرسال رسالة عبر أحد نماذجه، لا يُنشئ أي علاقة محامٍ بموكِّله أو مستشار بزبونه أو أي علاقة مهنية أخرى بينك وبين المحرِّرة. ولا تنشأ مثل هذه العلاقة إلا بموجب مهمة مُتفق عليها كتابةً.
المحرِّرة باحثة في القانون، وليست محامية مسجَّلة في هيئة مغربية. وإذا اقتضى الأمر التمثيل أمام محكمة مغربية، أو أي عمل يحتفظ به القانون للمهن القانونية، وجب عليك اللجوء إلى مهني مؤهَّل محليًا.
3. الدقة والتحيين
القانون المغربي متغيّر. فالنصوص تُعدَّل، والمراسيم التطبيقية تصدر بعد القوانين التي تطبّقها، والمصادر الرسمية ليست دائمًا مُجمَّعة في نص موحَّد.
يحرص الموقع على تحديد مصادره بدقة وعلى بيان تاريخ التحقق من كل موقف. ومع ذلك يُقدَّم المحتوى «كما هو»، دون أي ضمان، صريح أو ضمني، بخصوص دقته أو شموليته أو تحيينه أو ملاءمته لغرض معيّن. تحقَّق دائمًا من الجريدة الرسمية ومن النص المُجمَّع الجاري به العمل قبل الاعتماد على أي نقطة.
وفي حدود ما يسمح به القانون المغربي، لا تتحمل المحرِّرة أي مسؤولية عن أي ضرر أو خسارة ناجمة عن الاعتماد على الموقع أو عن توقّفه أو عن أي خطأ أو إغفال فيه.
4. الملكية الفكرية
جميع محتويات الموقع — المقالات والتحاليل والترجمات والجداول والأشكال وتصميم الموقع واسم «The Moroccan Law Review» وشعاره — محمية بموجب القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة (الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.20 بتاريخ 15 فبراير 2000، كما تم تغييره) والاتفاقيات الدولية الجاري بها العمل.
يمكنك قراءة مقتطفات قصيرة وطبعها والاستشهاد بها لأغراض شخصية أو أكاديمية أو مهنية أو صحفية، شريطة نسبتها إلى المؤلف وإلى المجلة المغربية للقانون، ووضع رابط نحو الصفحة الأصلية كلما أمكن ذلك.
ولا يجوز لك، دون إذن كتابي مسبق:
- استنساخ أجزاء جوهرية من مقال أو إعادة نشرها؛
- استعمال المحتوى لتدريب أو ضبط أو بناء نظام للتعلم الآلي أو للذكاء الاصطناعي التوليدي؛
- استعمال المحتوى لأغراض تجارية، بما في ذلك إعادة البيع أو التوزيع بمقابل؛
- نسخ تصميم الموقع أو بنيته أو هويته البصرية.
النصوص القانونية المغربية الرسمية المستشهد بها في الموقع نصوص عمومية؛ أما اختيارها وترتيبها وترجمتها والتعليق عليها فليست كذلك.
5. المساهمات
إذا أرسلت بحثًا أو مقالًا أو ملخصًا أو أي مادة أخرى عبر نموذج إرسال المساهمات أو بالبريد الإلكتروني:
- فإنك تؤكد أن العمل عملك أنت، وأنه أصلي، وأن نشره لن يمس بحقوق الغير؛
- وتظل محتفظًا بحقوق المؤلف على عملك؛
- وتمنح المجلة المغربية للقانون رخصة غير حصرية، عالمية ومجانية لدراسة العمل، وفي حالة قبوله لنشره وترجمته وأرشفته والتعريف به على الموقع وقنواته المرتبطة به، مع نسبته إليك؛
- وتقبل أن الإرسال لا يضمن النشر، وأن للمحرِّرة أن ترفضه دون تعليل، وأن النصوص المقبولة قد تخضع للتحرير من حيث الطول والوضوح والأسلوب والتوثيق قبل النشر، على أن تُعرض عليك التعديلات الجوهرية مسبقًا؛
- ولا يُستحق أي أجر عليك ولا لك، ما لم يُتفق على خلاف ذلك كتابةً.
ويمكنك طلب سحب مساهمتك في أي وقت قبل نشرها.
6. الطلبات وطلبات الاستشارة
نموذجا الاتصال والاستشارة مخصصان للتواصل الأولي فقط. فلا ترسل عبرهما عناصر سرية أو مشمولة بالسر المهني أو حساسة، ولا ترسل ما يخضع لأجل تقادم دون التأكد من التوصل به.
ولا يترتب عن إرسال طلبٍ أي التزام على أي من الطرفين. وتُحدَّد كل مهمة ونطاقها وشروطها في وثيقة كتابية مستقلة.
7. الاستخدام المقبول
تلتزم بألا: تستعمل الموقع بشكل غير مشروع؛ أو تحاول الولوج غير المصرح به إليه أو إلى بنيته التقنية؛ أو تعرقل اشتغاله؛ أو تستخرج محتوياته بشكل منهجي أو بحجم يُثقله؛ أو تُرسل عبر نماذجه محتوى كاذبًا أو مضللًا أو غير مشروع أو مسيئًا.
8. الروابط الخارجية
يحيل الموقع على مصادر رسمية (الأمانة العامة للحكومة، وبوابة «عدالة»، والجريدة الرسمية) وعلى مواد للغير. وهذه المواقع ليست تحت مراقبة المحرِّرة، ولا تعني الروابط أي إقرار بمضمونها. ولا تتحمل المحرِّرة مسؤولية محتواها أو توفرها.
9. التعديلات
يمكن تحديث هذه الشروط. والنسخة السارية هي المنشورة على هذه الصفحة، بالتاريخ المشار إليه أعلاه. ويعني استمرارك في استعمال الموقع بعد التعديل قبولك للشروط المعدَّلة.
10. القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي
تخضع هذه الشروط للقانون المغربي. ويعود الاختصاص الحصري في كل نزاع يتعلق بالموقع أو بهذه الشروط إلى المحاكم المختصة بالدار البيضاء، المغرب، مع مراعاة كل قاعدة آمرة تسند الاختصاص إلى جهة أخرى لفائدة المستهلك.